أرشيفات التصنيف: أخبار

هذا هو القرار الحكومي الذي قد يغضب الأسر المغربية مع بداية الموسم الدراسي الجديد !!

حذر أرباب المطابع بالمغرب وعدد من المصنعين من السعي إلى الرفع من أسعار الدفاتر المدرسية، وبعض المطبوعات الخاصة بالمواطن المغربي في حال إصرار وزارة التجارة والصناعة على تبني مقترح مرسوم الزيادة في الرسوم الجمركية على واردات ورق الطبع والكتابة، وهي المادة الخام المخصصة لإنتاج الدفاتر المدرسية ومطبوعات من قبيل الأجندات والأظرفة… بنسبة 25 في المائة.

وأشار هؤلاء إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار الدفاتر المدرسية قد تفوق الـ30في المائة باحتساب تكاليف صناعة هذه الدفاتر التي تتم على أيادي مغربية، وأكد هؤلاء أن من شأن هذه الزيادة الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن، وضرب مؤسسات مواطنة والدفع بها نحو الإفلاس.مما قد ينذر باحتمال توقيف إنتاج الدفتر المدرسي عموما مع ما يمكن أن يطرحه ذلك من مخاطر على السير العادي للتمدرس في بلادنا.

وأكد هؤلاء على أن تبني الحكومة للمرسوم الذي أبلغت به الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية الرأي العام تحت عدد 15/16 يعتبر “هدية من نوع خاص”، مطالبين بحتمية التعقل قبل المصادقة على المرسوم دون النظر الجدي في عواقبه الاجتماعية والاقتصادية.

انتبهوا : كارثة إسمها “قانون الكراء” الجديد بالمغرب .. فقراء الوطن سيصبحون عبيد

صادق مجلس النواب – بعد سنوات من المناقشة – على القانون المغربي الجديد المتعلق بـ ” الكراء ” ، و الذي سيتم العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة .
قانون الكراء الجديد يهدف إلى تشجيع أصحاب المحلات على توجيهها للكراء ، بمنحهم ضمانات قانونية لحمياتهم من تعسفات المكترين . كما ينص على مساطر جديدة فيما يتعلق بعقود الكراء وإصلاح محلات الكراء ، وضمان السرعة في حل المنازعات ، بتحديد آجال ، مضبوطة .
إجبارية عقد الكراء
يحدد قانون الكراء الجديد مجال تطبيقه في ” المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني مؤثثة أو غير مؤثثة ، التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما ” .
كما يحدد ثمن وشروط الكراء بالتراضي بين الطرفين ، و ينص على إجبارية إبرام عقد الكراء بمحرر ثابت التاريخ يضمن كل المعطيات المتعلقة بصاحب المحل وواجب الكراء ، و تحديد المحلات المكراة ، والمرافق التابعة لها ، والغرض المخصص لها ، وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده .
و يشترط قانون الكراء الجديد على أن يتوفر المحل المعد للسكنى ، على المواصفات الضرورية من حيث الأجزاء ، المكونة له وشروط التهوية ، والمطبخ و مرحاض ، والكهرباء والماء .
و في حالة لم يتوفر المحل على هذه المواصفات يمكن للأطراف قبل تسلم المحل المكترى الاتفاق كتابة على الأشغال التي يمكن للمكتري القيام بها ، وكيفية خصم مصاريفها من واجب الكراء المتفق عليه سلفا .
كما يتوجب على المكري والمكتري إعداد بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء ، وقت تسلم المحل ووقت استرجاعه ، ويرفق هذا البيان بالعقد وإذا لم يتم إعداد البيان الوصفي ، فإنه بمجرد توقيع عقد الكراء يفترض أن المكتري قد تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال .
إلزام المكري بالإصلاحات
يلزم قانون الكراء الجديد ، المكري بصيانة المحل لاستعماله وفق ما هو منصوص عليه . وإذا تم إشعار المكري بالطرق المنصوص عليها ، قانونا بالقيام بالإصلاحات ولم ينجزها خلال شهر ، جاز للمكتري أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية يحدد قيمة الإصلاحات المطلوبة ، ويأذن بإجرائها وخصمها من واجب الكراء .
و حدد القانون الجديد إصلاحات تقع على عاتق المكتري ، مثل الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها الاستعمال الطبيعي ، مثل ” إصلاح الأبواب ، والأقفال ، والتجهيزات الكهربائية ، و النوافذ والألواح الزجاجية ، وأشغال التبليط والصباغة ، والشبابيك والستائر ” .
و أيضا أجبر القانون الجديد المكتري على إصلاح وتغيير صنابير الماء ، والتجهيزات الصحية بالمحل قبل حلول المكري .
 حالة عدم أداء واجب الكراء
في حالة  لم يرغب المكتري في تأدية واجب الكراء ، يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له بتوجيه إنذار بأداء واجب الكراء إلى المكتري .
و يحدد القانون الجديد الأجل في 15 يوما للمكتري لأداء ما بذمته تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار . وفي حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي لواجب الكراء يطلب المكري من المحكمة أن تصدِّق على الإنذار والأمر بالأداء .
و بهذا يصدر رئيس المحكمة أمرا بالمصادقة على الإنذار في أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب اعتمادا على محضر التبليغ .
كما لا يقبل رفض طلب التصديق أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أي حجية . ويحق للمكري في حالة رفض الطلب ، المطالبة باستيفاء واجب الكراء طبقا للقواعد العامة .
و بحسب القانون الجديد ففي حالة قبول الطلب يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية . وإذا ثبت أن المكري توصل بمستحقات الكراء ، وواصل بسوء نية مسطرة التصديق على الإندار ، حق للمكتري المطالبة بتعويض عن الضرر مقابل ما بين واجب كراء شهرين ، و 6 أشهر ، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية .
شروط مراجعة واجب الكراء
يمكن للمكري والمكتري الاتفاق على شروط مراجعة واجب الكراء ، ونسبة الرفع من قيمتها أو خفضها . لكن لا يجوز الاتفاق على رفع واجب الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ، بدءا من إبرام العقد ، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية .
و في حالة عدم وجود أي اتفاق ، فإن القانون يحدد إمكانية الزيادة في ثمن كراء المحلات المعدة للسكنى في 8  في المئة ، وبالنسبة إلى المحلات المعدة للاستعمال المهني في 10 في المئة .
مع العلم أنه يمكن للمحكمة أن تحدد نسبة الزيادة في مبلغ واجب الكراء ، بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد بالنسبتين السابقتين ، إذا كان مبلغ قيمة الكراء لا يتجاوز 400 درهم شهريا ، على ألا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها 50 في المئة .
وإذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة واجب الكراء ، بتوجيه إنذار للمكتري ، فإن سريان الوجيبة الكرائية ، الجديدة يبدأ من تاريخ التوصل بالإنذار شريطة رفع الدعوى داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل .
إنهاء عقد الكراء
في حالة إنهاء أو فسخ عقد الكراء ، فإنه على المكتري أن يعيد للمكري محل الكراء ، وإذا احتفظ به بعد هذا التاريخ ، وجب عليه أداء تعويض تحدده المحكمة لا يقل عن ضعف واجب الكراء ، كما يتحمل مسؤولية ، إصلاح كل ضرر ثابت يطرأ على المحل ويعتبر في وضعية محتل لملك الغير بدون سند .
و زاد القانون الجديد ، أنه يُسأل المكتري عن أي خسارة أو عيب يلحق المحل بسبب فعله أو خطئه ، لكنه لا يُسأل عن الخسارة أو العيوب الناتجة عن الاستعمال المألوف والعادي ، أو الناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي .
و لا يجوز للمكتري إدخال تغييرات على المحل والتجهيزات المكتراة دون الحصول على موافقة كتابية من المكري . وفي حالة إجراء إصلاحات دون موافقة المكري ، فإنه يمكن للمكري إلزام المكتري بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو الاحتفاظ بالإصلاحات كما هي دون أن يكون من حق المكتري المطالبة بالتعويض . و أوضح قانون الكراء الجديد ، أن الدعاوى المتعلقة بالإصلاحات والتغييرات تتقادم خلال ثلاثة أشهر ، من تسلم المكري لمحله .
ما يمكن للمكري أن يطلب ضمانة من المكتري لتغطية الكراء والتكاليف الكرائية ، وكذا الأضرار ، لكن مبلغ هذه الضمانة لا يزيد على واجب شهرين ، من واجب الكراء . على أن ترد الضمانة ، في أجل أقصاه شهر ، من تاريخ إرجاع المحل للمكترى .
 استرداد المحل لفائدة المكري
نص القانون الجديد على أن عقود الكراء تنتهي بعد الإشعار بالإفراغ ، بناء على أسباب جدية ، كاسترداد المحل لسكنه الشخصي ، أو أصوله أو فروعه المباشرين ، أو المكفول ، أو المستفيدين من الوصية ، أو لسكن زوجه ، كما تنتهي بسبب ضرورة هدم المحل ، وإعادة البناء وإدخال إصلاحات عليه ، أو بسبب التماطل في الأداء .
و يمنح للمكتري بحسب القانون الجديد أجل شهرين لإفراغ المحل . و في حالة عدم تجاوب المكتري مع طلب الإفراغ ، بعد مرور الأجل يمكن أن يطلب صاحب المحل من المحكمة الحكم بالإفراغ .
كما يتضمن هذا القانون إجراءات تسمح للمكري استرجاع محل الكراء المهجور ، أو المغلق . ويعرف المحل المهجور ، بأنه المحل الذي يبقى مغلقا لمدة تزيد عن 6 أشهر ، والذي أخلاه المكتري من جميع منقولاته جزئيا أو كليا ، وغاب عنه ولم يعد يتفقده ، لكن المحل لا يعد مهجورا إذا واصل المكتري الوفاء بالتزاماته تجاه المكري .
وفي حالة الإفراغ ، فإن المكري يؤدي للمكتري تعويضا قيمته واجب كراء سنة ، زيادة على صوائر الانتقال .
وبخصوص الأكرية المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق ، فإنها تظل سارية ، ويمكن للأطراف الاتفاق على إبرام عقد مطابق لهذا القانون .
النصوص التي سينسخها القانون الجديد
بعد نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية سينسُخ عددا من النصوص المتفرقة التي كانت تنظم الكراء ، ومن بينها القانون الصادر بتنفيذه الظهير المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر سنة 1999 ، و تستثنى من النسخ المقتضيات المتعلقة بالأماكن المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي .
كما ينسخ القانون الجديد ، الظهير المتعلق بزجر من يمتنع عن الكراء ، الصادر سنة 1941 ، والظهير المتعلق بزجر المضاربة غير المشروعة في الأكرية الصادر سنة 1954 ، وظهير التصريح بالأماكن الفارغة ، الصادر سنة 1941 ، والظهير المتعلق بالأماكن المعدة للسكنى الصادر سنة 1941 .
تجدر الإشارة ، إلى أن قانون الكراء الجديد و المتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى وللاستعمال المهني ، يمكن صاحب محل الكراء من سهولة استرجاع محله المكترى في حالات محددة ، ويسمح له بالرفع من قيمة الكراء بشروط .

الحموشي يفاجئ المغاربة بهذا القرار الشجاع في حق الشرطة..وهذا ماقرره !

المديرية العامة للشرطة تستغني عن أكثر من 3000 رجل أمن

ذكرت مصادر اعلامية أن المديرية العامة للشرطة استغنت عن خدمات نحو 3782 رجل أمن من الخدمة في الفترة الممتدة بين ماي 2015 وماي 2016، لأسباب تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والفشل المهني.

وحسب مجلة « جون أفريك » الناطقة بالفرنسية، فإن تقريرا داخليا للمديرية كشف أن مصالح الشرطة تمكنت في هذه المدة الزمنية من توقيف ما يقارب 458 ألف شخص في سياق قضايا جنائية متنوعة، منها 3020 مرتبطة بالاعتداءات الجنسية.

وبخصوص جرائم الاتجار بالمخدرات، أفادت المجلة أن عناصر الشرطة تمكنوا من حجز 141 طنا من « القنب الهندي »، و420 كيلوغراما من الكوكايين، بالإضافة إلى حبوب الهلوسة، كما اعتقلت قوات الشرطة أكثر من 143 ألف مهرب.

إلا أن هذه الأرقام لم تمنع جهاز الشرطة، بقيادة عبد اللطيف الحموشي، من استبعاد كل من لم يقم بواجبه بأكمل وجه، أو تبين أنه خرق القانون.

الجنرال جيمس جونز يصدم أوباما وكيري وكل الحاضرين بخصوص المغرب

أكد الجنرال جيمس جونز، مستشار سابق للرئيس باراك أوباما في الأمن القومي، ، أن التحالف المغربي الأمريكي، الذي أثبت قوته على مر القرون، معززا بالقيم المتينة التي تتقاسمها الرباط وواشنطن، يشكل قاعدة أساسية يمكن من خلالها إرساء حوار “محترم” و”مستنير” من أجل المضي قدما في قضية حقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار التنمية السوسيو اقتصادية التي تشهدها المملكة .
وأكد الجنرال جونز، في مقال تحليلي في صحيفة “دو هيل”، موقع بشكل مشترك مع أحمد الشرعي، الناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مراكز التفكير الأمريكية، أن “التحالف المغربي الأمريكي، الذي واجه العديد من اللحظات العصيبة على مر القرون، منخرط بشكل كاف على مر الزمن من أجل تعزيز القيم الراسخة التي تتقاسمها الأمتان، لإرساء حوار محترم وحاسم في مجال حقوق الإنسان “.
وأبرز كاتبا المقال، الذي جاء تحت عنوان “تحالف قوي بقوة قيمه الأساس”، أن هذا الحوار ينبغي أن يكون مستنيرا، في إطار مقاربة حريصة على التحقق من المعلومات المشكوك فيها، مع إيلاء اهتمام خاص للتنمية الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب “.
وبخصوص التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ذكرت “دو هيل” أن السلطات المغربية شددت في ردها على هذا التقرير على أن “المصادر الحصرية التي يتم دائما اعتمادها تكون في كثير من الأحيان غير موثوقة ومعادية سياسيا”، مشيرة إلى أنه تم استدعاء السفير الأمريكي في الرباط، دوايت بوش، من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، بحضور المدير العام للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري.
وأبرزت الصحيفة، في هذا السياق، أن الحكومة الأمريكية “اعترفت بشكل جزئي بخطأ فاضح في تقرير حقوق الإنسان”، موضحة أنه من وجهة نظر زمنية، فإن الادعاءات المتعلقة بإدانة حميد المهداوي لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة التشهير بالمدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، “أمر غير ممكن عمليا”.
وذكرت “دو هيل” بأن المغرب “هو أول أمة اعترفت بالولايات المتحدة كدولة ذات سيادة ومستقلة، كما ظل لعقود طويلة شريكا قويا لواشنطن في الحرب ضد الإرهاب، وفي تعزيز الأمن في إفريقيا والشرق الأوسط “.
وفي الشق الاقتصادي، تابعت الصحيفة أن “المملكة كانت منذ 12 سنة، أول دولة عربية توقع مع الولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة. والأهم من ذلك، أن المغرب ظل خلال السنوات السبع عشرة الأخيرة شريكا لواشنطن في مجال التنمية البشرية، من خلال إطلاق برامج لإصلاح مؤسساته السياسية والمدنية، التي خلفت صدا في أمريكا”.
واعتبر كاتبا المقال أن “هذا التاريخ الحديث يساعد على تفسير الجدل الذي أثاره تقرير حقوق الإنسان في المغرب. لكن يمكن أيضا أن يساعد على تسوية التوتر الحالي”.
ولاحظت “دو هيل” أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعرش، انخرطت المملكة في مسلسل من الإصلاحات السياسية والاجتماعية مع تعزيز الحكامة الشمولية والمساواة، في إطار دولة الحق والقانون، مشيرة على سبيل المثال إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل وضع حد لماضي انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا .
وسجلت الصحيفة الأمريكية أن “هذا الاجراء يظل فريدا من نوعه في العالم العربي، مذكرة بالإشادة التي حظي بها على الصعيد الدولي، لاسيما من قبل منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الذائعة الصيت.
وأردفت اليومية أن هذه الدينامية من الإصلاحات، تحت قيادة الملك محمد السادس، تبلورت أيضا في إصلاح الحقل الديني، وتعزيز الحقوق المدنية، والمجتمع المدني، والحقوق السياسية، والمرأة، مشيرة إلى المقاربة الشمولية التي يعتمدها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تفكيك الخطاب المتطرف ومكافحة الفقر والتهميش.
وأبرزت “دو هيل” أن هذه المقاربة الاستباقية للإصلاحات، مكنت بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، من تحصين المغرب ضد اضطرابات الربيع العربي، مشيرة إلى أن المملكة قررت، خلال هذه المرحلة من تاريخ المنطقة، المضي قدما في مسلسل الإصلاحات، من خلال اعتماد دستور جديد يكرس تنوع الهوية الوطنية وقيم المساواة .
وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه الإصلاحات العميقة للمغرب، والنابعة من مقاربة سيادية ومستقلة، ومسلسل مغربي أصيل، تجد صداها في الالتزام

خبر سار للمغاربة.. البدء باستغلال أول بئر للبترول في المغرب

في وقت ينتظر فيه كل المغاربة نتائج التنقيب المستمر عن النفط والغاز منذ مدة، وخصوصا بعد أن تم الكشف عن بعض المعطيات التي تهم بعض آبار الغاز والنفط بمختلف المناطق بالمملكة ، أعلنت شركة “سوند إينيرجي”عن بدء الأشغال الأولية في مرحلة الاستغلال، في بئر الغاز الواقع بـ”توندرارة” شرق المغرب.

وأضافت ذات المعطيات،أن الشركة بدأت باستغلال البئر، في إطار مرحلة أولية، مضيفة أنها قطعت مراحل مهمة للحصول على تقارير حول أول بئر للغاز.
وأوضحت أنها سبق وأنهت جميع الإجراءات المتعلقة بتوفير الخدمات التقنية المتكاملة، والمعدات، وكذا الأفراد، من خلال عقد وقعته مع شركة “شلمبرجير”، مضيفة أنها تراهن على نجاحها بالمغرب لتنشر قاعدة معطياتها بموريتانيا في وقت لاحق من شهر فبراير، تضيف الشركة.

عاجل : قرار مغربي حازم وصارم ونهائي و لا رجعة فيه

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن موقف المغرب من قضية الصحراء حازم وصارم، وقال إن “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ولن نقبل التنازل عنها أو تقسيمها“.
وأشار السيد الخلفي ، في حديث لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية حول آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية، نشرته الوكالة اليوم الاثنين ، إلى أن ما صدر عن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، من انزلاق لفظي استعمل فيه لفظ “احتلال ” لوصف الوضع في الصحراء المغربية لم يسبق لأمين عام للمنظمة أن استعمله من قبل.
وأضاف أن قرارات مجلس الأمن لم يسبق كذلك أن استعمل فيها مثل هذا الوصف للوضع في الصحراء المغربية، مذكرا بأن استعمال بان كي مون لمصطلح “الاحتلال ” يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية، ويعود بالقضية إلى نقطة الصفر، في الوقت الذي تغاضى فيه الأمين العام خلال زيارته إلى مخيمات تندوف عن إحصاء سكان المخيمات، وعن حقوق الإنسان وعن التلاعب في المساعدات الدولية المقدمة لسكان المخيمات.
وأضاف مصطفى الخلفي أن الشعب المغربي عبر عن موقفه من تصريحات الأمين العام بتنظيم مسيرة مليونية بالرباط، مشيرا في نفس السياق إلى أن سكان الصحراء، نظموا مسيرة شارك فيه أكثر من مائة ألف مواطن، “ولكن الأمين العام أصر مع الأسف على موقفه، مما دعا المغرب إلى الانخراط في مواقف عملية منها التقليص الملموس لجزء كبير من المكون المدني، لاسيما الشق السياسي من بعثة (المينورسو) ، ثم إلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل البعثة، وكذلك بحث صيغ سحب المساهمة المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم “.
وأضاف أن المغرب قوي بتاريخه وثقافته، والشعب المغربي شعب عريق له تاريخ ، والصحراء جزء من تاريخه، كما أن الموقف المغربي قوي برصيده المتمثل في الدول الصديقة أوروبيا وعربيا.
وقال السيد مصطفى الخلفي إن هناك ارتياحا كبيرا تجاه موقف مجلس الأمن الذي فضل العلاقات الدبلوماسية لحل هذا النزاع، مطالبا الأمين العام بان كي مون بمعالجة الأمر وإعادة الاعتبار للشعب المغربي.

الخبر المفجع الذي تلقاه المغاربة صباح اليوم

اعتقل رجال الامن بمدينة تزنيت، رجلا في السبعينيات من عمره متلبسا بإغتصاب طفل قاصر مقابل مبلغ مادي قيمته 100 درهم.

و حسب ما ذكرت مصادر محلية مطلعة، فقد تم استدراج القاصر من طرف الشيخ إلى شاطئ المنتجع البحري “أكلو”، و مارس عليه لجنس بعد أن تأكد من خلو الشاطئ من المصطافين.

 

و قد اعترف القاصر، بأن الشيخ اعطاه 100 درهم مقابل ممارسة الجنس عليه، مؤكدا انه سبق أن استدرجه خمس مرات لنفس المكان و في كل مرة يعطيه نفس المبلغ.

 

يذكر أن، الشيخ الذي كان يشغل سابقا منصب مستشار جماعي في إحدى جماعات إقليم تزنيت، حاول إرشاء السلطات التي اعتقلته بتهمة الإغتصاب و التغرير بقاصر.

هام للمغاربة..موجة حرارة غير عادية من الأربعاء إلى الأحد تصل إلى 48 درجة في هذه المدن

ينتظر أن يعرف المغرب موجة حرارة من الأربعاء إلى الأحد تشمل مناطق واسعة من التراب الوطني بدرجات حرارة قد تصل 48 درجة في بعض المناطق، مع توقع استمرارها الأسبوع المقبل في معظم أنحاء المملكة.

وأفادت مديرية الأرصاد الوطنية في نشرة خاصة بأن درجات الحرارة قد تتراوح اليوم الأربعاء بين 45 و48 درجة في اقاليم الرشيدية، زكورة، أسا الزاك، السمارة، طاطا، بوجدور، كلميم، طانطان، أوسرد ووادي الذهب.

وستسجل أقاليم تارودانت، سيدي إفني، تيزنيت، الصويرة، ورزازات، بني ملال، الفقيه بنصالح، سطات، خريبكة، خنيفرة، قلعة السراغنة، مراكش، الرحامنة، فكيك، بولمان وتاونات، خلال ذات الفترة، درجات حرارة تتراوح بين 40 و 44 درجة، حسب نفس المصدر.

وخلال يومي الخميس والجمعة، ستتراوح درجات الحرارة بين 45 و 48 درجة في أقاليم الرشيدية، زكورة، أسا الزاك، السمارة، طاطا، بوجدور، كلميم، طانطان، أوسرد، وادي الذهب، تارودانت، الفقيه بنصالح، سطات، خريبكة، قلعة السراغنة، بني ملال، مراكش والرحامنة.

ومن جهة أخرى، توقع المصدر أن تسجل أقاليم العرائش، ورزازات، شفشفاون، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تاونات، مولاي يعقوب، فاس، مكناس، الحاجب، صفرو، تازة، الخميسات، بن سليمان، خنيفرة، إفران، بولمان، فكيك، الحوز، الصويرة، ورزازات، اليوسفية، سيدي بنور، برشيد، الصخيرات، الرباط، تيزنيت وسيدي إفني درجات حرارة تتراوح بين 40 و 44 درجة.

من جهتها، ستسجل أقاليم الرشيدية، زكورة، أسا الزاك، السمارة، طاطا، بوجدور (شرق)، كلميم (شرق)، طانطان (شرق)، أوسرد (شرق)، ووادي الذهب، يومي السبت والأحد، درجات حرارة بين 45 و 48، بينما تتراوح ما بين 40 و 44 في أقاليم الفقيه بنصالح، بني ملال، مراكش، الحوز، قلعة السراغنة، تاونات، فاس، سيدي قاسم، ورزازات، خنيفرة، مكناس ومولاي يعقوب.